نقدی بر کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی بخش سوم

در این دسته به چاپ رسیده است جامعه

تاریخ چاپ

 

                                             S8

 

در گویا بخوانید

1392 دوشنبه 13 آبان

بخش سوم: نگاهی به آمار، اطلاعات، نتیجهگیریها و فصلبندی کتاب
در نوشتۀ نخست٣ از مشکل فهم متن کتاب و زبان استراتژیک آن گفتیم. در دومین بخش٤ به کیفیت متد و مشکلات کار نظری کتاب پرداختیم و اینبار تلاش میکنیم به محتویات اطلاعات و آمار و نحوۀ بکارگیری آنها بپردازیم تا از این راه بیشتر به نوع نگاه و زاویۀ نگرش نویسندگان کتاب آشنا شویم.

حوزه های علوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریت، و خدمات راهبردی در طول چندین قرن، رشد هماهنگ و یکدستی داشتهاند، در میدان عمل و در زندگی روزمره با واقعیتها برخورد کرده و هماهنگ و همشکل شدهاند. این حوزهها نقاط مشترک فراوانی دارند، از هم تاثیر و تأثر میپذیرند و بگونهای متوازن رشد مییابند، از علوم پایه بهرهبرداری میکنند و به ابزار و کارپردازها بگونهای همگن دست مییابند. بطور خلاصه، کارپردازان و پژوهشگران در همۀ زمینهها قادرند با زبانی مشترک به مبادله بپردازند و راه آینده را هموار کنند.

در همۀ این حوزهها اطلاعات و آمار به شناخت جامعۀ انسانی، تحلیل و بررسی کارکرد و نظامهای آن و ارائۀ پیشنهادهای تازه و رفع مشکلات و بهبود زمینههای گوناگون زندگی جمعی آدمی کمک میکند. نوع هر اطلاعی و چگونگی بدست آوردن و تعریف هر چه دقیقتر آن، در یک نظام اطلاعاتی سالم و همگون، نخستین شرط آمادهسازی یک بررسی همه جانبه است. انتخاب دادهها، در نهایت، بیش از عوامل دیگر شاخص سمت و سوی آشکار و پنهان حساسیتهای ماست در برآورد و تعریف جامعۀ انسانی که در ذهن داریم.

حساسیت ما در بررسی دادهها و اطلاعات و آماری که میتواند به شناختمان از بنیان اندیشۀ امروزین دستاندرکاران دولت ایران کمک کند، سه رویه دارد. این دادهها با کدام تعریف و با چه دقت و وسواسی جمعآوری میشوند، چگونه به هم پیوند میخورند و بر اساس چه نظریه و فرضیهای تعبیر و تفسیر میشوند.
دادهها و آمار مناسب و علمی باید از خصیصه های زیر بر خوردار باشند: محتوای دادهها باید دقیقاً تعریف شده و قابل فهم و طبیعتاً قابل اندازهگیری باشند؛ مثل خط فقر، میزان باسوادی، و سلامت روانی جامعه.

تهیه و توزیع آمار توسط منابع معتبر و قابل قبول صورت گرفته باشد، و قابلیت بررسی متحرک آمار در زمان و مکان ممکن باشد. به عبارت دیگر باید مبانی مقایسۀ اطلاعاتی در درازای زمان در یک جامعه با مقایسۀ آمار در شرایط جوامع دیگر مقدور باشد، شرایط و حوزۀ جمعآوری دادهها روشن باشد. بطور مثال میانگین سن ازدواج در یک کشور، اگر آنرا با توجه به شرایط متفاوت شهر و روستا یا نسبت به محیطهای فرهنگی و نظامهای تولیدی گوناگون نسنجیم، نمیتواند به عنوان یک دادۀ معتبر و مطلق قابل اعتماد باشد. و در نهایت، آمار و دادهها، هنگامی قابلیت تفسیر و تعبیر مییابند که آنها را نسبت به شرایط ممکن جامعه بتوان سنجید. میزان افزایش خطوط راه آهن در ایران در طول هشت سال به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شرایط فوقالعادۀ پیشرفت و گسترش جهان امروز و درآمد نفت و گاز بدون معناست. بدینگونه است که دادهها میتوانند سخن بگویند و به درک درست و بجایی از واقعیت نسبی کمک کنند و ما را برای تبیین اهداف راهبردی و برنامهریزیهای مربوط به چنین اهدافی راه بنمایند.

نگاهی به فصلهای کتاب بیندازیم و چند نمونه از بکارگیری دادهها و تفسیر و تعبیر آنها ذکر کنیم. پایۀ کتاب و الزاماً دادههای آن همگی رویهای امنیتی دارند، اگرچه در بسیاری از موارد، نویسندگان مجبور شدهاند مسیر پیچیدهای را طی کنند تا مطلب را به امنیت ملی بچسبانند. بیاد بیاوریم در تعریف سند مورد نظر ما، امنیت ملی، به معنی حفظ تمامیت ارضی ایران، رعایت قانون اساسی، و حفظ ارزشهای نظام و انقلاب است.

در ابتدای فصل دوم میخوانیم: «در فصل نخست با مروری بر مفاهیم مختلف امنیت ملی به پنج مقولۀ نظامی سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به عنوان امنیت ملی اشاره شد. در این میان، بُعد اقتصادی بدلیل تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی بر خوردار خواهد بود». پایۀ ساختاری کتاب را همین پیشفرض میسازد. در فصل مربوط به انرژی که یکی از چالشهای حوزۀ عوامل تولید و زیرساختهای اقتصادی ـ که خود از حوزههای چالش در محیط داخلی (ملی) و یکی از چهار حوزۀ چالش ملی، از بُعد اقتصادی ـ به شمارمیآید، میخوانیم که: «با توجه به فضای بینالمللی موجود، تعارضات و اختلاف دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا و برخی کشورهای غربی، طی سی سال پس از انقلاب اسلامی، وجود چالش در اجرای سیاست توسعۀ انرژی اتمی کشور قابل پیشبینی بود... در حال حاضر، سیاست توسعۀ انرژی اتمی کشور که به منظور تأمین امنیت ملی کشور تدوین گردیده، در اجرا به چالشی علیه امنیت ملی کشور تبدیل شده است». بجز آن که در هیچ کجا وابستگی توسعۀ انرژی اتمی و امنیت ملی روشن نیست، میبینیم که در عمل این پیشفرض که تأثیر بُعد اقتصادی از ابعاد دیگری چون نظامی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، و زیست محیطی بیشتر است به اعتراف خود نویسندگان کتاب چندان واقعی نیست.

عدم توجه به مبادلات و تعادلها و سیاست خارجی که حاصل نوعی نگرش ویژۀ ولایت فقیهی است، چنانچه در گفتارهای پیشین هم ذکر کردیم، میتواند به سادگی اصول و پیش فرضهای اولیه را بر هم بریزد. در فصل ششم کتاب پرسش بجایی مطرح میشود: «رابطۀ امنیت ملی و انرژی اتمی چگونه ترسیم میشود؟» و پاسخ در همانجا اینست: «کشورهای مختلف با توجه به تجربۀ تاریخی و تمدنی خود، به محض دستیابی به سطوحی از توسعۀ اقتصادی و سیاسی، درجاتی از دوراندیشی، برنامهریزی و هدف گذاری را برای آیندۀ خود لحاظ میکنند و با توجه به معادلات داخلی و منطقهای و بینالمللی در صدد تدبیر و اجرای ملزومات آن برمیآیند».

اگر چه در چند فصلی از کتاب که به انرژی مربوط است اطلاعات و آمار فراوانی، در سطح ملی و منطقهای و بینالمللی موجود است که شرایط آمار علمی را رعایت میکند، ولی روابط علت و معلولی اولیه و علمی در تفسیر این ارقام فدای پیشفرضهای عقیدتی میشوند. از مجموعۀ ارقام و آمارهای این بخش چنین نتیجهگیری میشود که: «کشورهایی که نظم غیرعادلانۀ بینالمللی موجود را به چالش میکشند، به احتمال زیاد امکان و فرصت کمتری در اختیارشان گذارده خواهد شد تا سهمی از بیست در صد رشد تولید انرژی اتمی را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به خود اختصاص دهند».

انتظار ما از سندی راهبردی در مورد انرژی آینده چیست؟ آیا نمیباید از مردم و نیازهای مردم ایران در آیندۀ دور و نزدیک آغاز کرد؟ آیا نمیبایست برآوردن این نیازها را در قالب ارقام، در حوزۀ ممکن، آن هم در جهان موجود در مقام نخست قرار داد؟ در کتاب حاضر نگاه به جمعیت ایران، رشد و نیازهای کاری آن، که تنها در ده صفحه مورد رسیدگی قرار میگیرد از این داده آغاز میگردد که: «نرخ بالای بیکاری و تورم، نرخ پایین بازدهی عوامل تولید (بهرهوری پایین انرژی، سرمایه و منابع انسانی)، عدم مشارکت بخش گستردهای از جمعیت کشور در فرایند تولید و تأمین ثروت ملی، فقر عمومی گسترده، توزیع نامناسب درآمدها، وابستگی اقتصاد به خارج و سهم بسیار پایین تجارت خارجی از کل تجارت جهانی، در زمرۀ این مسایل میباشند.»، تا نتیجۀ زیر به دست آید: «بر اساس نتایج تحلیلهای آماری، باید گفت که روند تشکیل سرمایۀ ثابت در کشور در صورت ادامۀ اوضاع حاضر، از چشمانداز مناسبی برخوردار نمیباشد.». میبینیم که خوشبختانه اِشراف بر تفسیر و نتیجهگیری آماری وجود دارد. این که چرا همین کارکرد در همۀ زمینهها مثل نیاز به انرژی، آن هم انرژی هستهای، مورد استفاده قرار نمیگیرد، پرسشی است که امید دارم روزی پاسخ آنرا بیابیم.

آیا برای دستیابی به درمان اینهمه معضل، در فضای خاص ملی، منطقهای و جهانی، که در این سند به درستی از آنها یاد شده است، بهتر نبود که همانگونه که خود نویسندگان بر بی نتیجه بودن سیاستهای بینالمللی موجود اذعان دارند، راه حلهای ممکن را بر شعارهایی که عملاً در سی سال گذشته نتیجۀ معکوس دادهاند، ترجیح دهند؟

در مورد نیازهای جامعه نمونهای دیگر بیاوریم: نویسندگان کتاب «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» فقر را عامل چهار نوع ناامنی در ایران میدانند: گرسنگی، بیکاری، اجتماعی، و بهداشتی و اصرار دارند که مهمترین دغدغههای نظامهای اقتصادی و دولتها جلوگیری از گسترش نابرابری اجتماعی است و مینویسند: «موضوع توزیع در آمد و فقر از جمله مباحث اساسی و بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمتگیری در جهت توزیع عادلانۀ مواهب زندگی و تعدیل شدت نابرابری را از وظایف خود میداند. با این حال پرداختن به این مقوله در برنامههای... توسعۀ کشور نهادینه نشده و شاخصهایی که نشاندهندۀ شدت نابرابری توزیع درآمد و فقر است، جزو شاخصهای ارزیابی برنامههای توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور قرار نمیگیرد.». جای خوشوقتی است که شاخص فقر مورد توجه این سند قرار گرفته است، اگرچه از زاویۀ نگاه امنیتی و نه صرفاً نگاه به ذات انسان، شرف و حقوق او. اشارۀ بجا و کارشناسانۀ کتاب به کلیگویی قانون اساسی و اسناد عمدۀ رسمی جمهوری اسلامی که از تعریف و تبیین شاخص شدت نابرابری اجتماعی طفره میروند قابل قدردانی است. حال به نگاه آماری خود سند به پدیدۀ فقر و تفسیر و راهیابی آن بپردازیم.

در اینجا جدولی که درصد سهم دهکها از کل هزینۀ خالص در مناطق شهری و روستایی بین سالهای ١٣٦٧ تا ١٣٨٥ از مرکز آمار ایران را نشان میدهد، مورد بررسی قرار میگیرد. همین جدول به تنهایی میتواند همچون یک سند زیربنایی و آیینهای تمامنما تجزیه و تحلیل شود. بشرطی که همانگونه که در ابتدای نوشته آوردیم، از صحت دادهها مطمئن باشیم و بتوانیم آنها را با آمارهای دیگر کشورها مقایسه کنیم و آنرا در فضای درآمد سرانه و امکانات مالی و فنآوری امروز جهانی قرار دهیم. کتاب مورد بحث تنها در یک مورد به مقایسۀ این ارقام با کشورهای فقیر میپردازد و می نویسد: «در کشور ما سهم پایینترین ده درصد در مناطق روستایی حدود ٥/١ و در مناطق شهری حدود ٢ درصد است از کل هزینهها... که این رقم بسیار پایین بوده و این سهم برای بسیاری از کشورهای فقیر نیز بالاتر از دو در صد است». کدام کشورهای فقیر، تعریف کشور فقیر چیست؟ همین دو رقم شامل چند میلیون ایرانی میشود؟ نگاه این دو رقم بر بیش از هفت میلیون ایرانیست که متوسط هزینۀ آنها در طول هیجده سال از بسیاری از کشورهای فقیر نیز پایینتر است. کمی بیشتر بکاویم، سهم ده درصد مرفه، پانزده برابر سهم ده درصد پایین است، یعنی هفت میلیون انسان پانزده برابر هفت میلیون دیگر هزینه میکنند، سهم بیست درصد بالا ده برابر بیست درصد پایین است، یعنی چهارده میلیون ایرانی پنجاه درصد کل هزینه را در اختیار دارند.

در همین راستا، سند مزبور یادآوری میکند که: آمار در سطح استانها حاکی از محرومیت تعدادی از استانهاست، که در سال ١٣٧٥، حدود هفتاد و پنج درصد از سرپرستهای دهک اول و بیست و نه درصد از سرپرستهای دهک دوم، دارای سرپرست مرد یا زن بالاتر از شصت سال هستند، و، که سرپرست چهل و سه درصد از خانوارهای دهک اول غیرشاغل هستند. و در انتهای همین بخش به چندین راهکار بدرستی اشاره میشود چون ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد شرایط کارآفرینی، سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از سیاستهای تورمزا، ایجاد الگوهای سرمایهگذاری و پسانداز ...

از میان صدها جدول این کتاب، دو جدول را که به دو جنبۀ مطرح جامعۀ ایران امروز اشاره دارند، انتخاب کردیم تا نمونهای گویا ارائه کنیم، بدون این که قصد داشته باشیم قضاوتی کلی و عمومی بدست بدهیم. چرا دو نمونۀ انرژی هستهای، راه بدست آوردن و مشکلات آن، و فقر و راه مبارزه با آنرا در این سند انتخاب کردیم؟ بیشتر برای آن که نشان دهیم شیوۀ بکارگیری آمار و ارقام و دادهها در این سند، از یک مسیر علمی و پویا نمیگذرند.

چه مسیری را برای ارتباط این دو پدیده در چنین اسنادی میبایست میپیمودیم. از بررسی فقر در جامعه باید به ریشههای این پدیده پرداخت. به تشخیص مشکلات برطرف ساختن آن برسیم و برای آن راه حل پیشنهاد کنیم. فرض کنیم بتوان چند راه حلی را که از کتاب در اینجا ذکر شد قبول کنیم، یعنی ایجاد شرایط کارآفرینی، سرمایهگذاری ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از سیاستهای تورمزا، ایجاد الگوهای سرمایهگذاری و پسانداز...، سپس میبایست با توجه به رشد جمعیت و امکانات موجود در زمینههای کشاورزی و صنعت و خدمات، مهاجرتها، پیدایش ساختارهای شهری و صنعتی و آبیاری... به نیاز تولید انرژی و بخشی از این انرژی، یعنی انرژی برق رسید و از آنجا با توجه به میزان مصرف موجود، و نیاز آینده، طرحهای ممکن را پیشنهاد کرد. یکی از این طرحها میتوانست دسترسی به انرژی هستهای باشد در طول زمان. در اینجا بیگمان با توجه به حساسیت تولیدکنندگان نیروگاههای هستهای، میبایست شرایط لازم جهانی برای دسترسی به نیروگاه هستی، مدت زمان لازم برای خرید و نصب آنها را محاسبه کرده و به همگان، چه مردم ایران و چه نمایندگان سازمانهای بینالمللی با حساب و کتاب دقیق نشان دهیم که پیشنهاد ما برای دسترسی به نیروگاه هستهای بر اساس راهیابی در مبارزه با فقر و در راه رفاه و سربلندی مردم ایران است نه آنچنان که این سند میگوید برای کسب سهم بیشتری از بیست درصد رشد تولید انرژی هستهای در سالهای آینده.

مشاهده میشود که پویایی خدمات راهبردی از تعریف و تبیین اهداف راهبردی تا بررسی و موشکافی آمار و دادهها تا تشخیص و یافتن راه حل، همچون رشتهای به هم پیوسته و دیالکتکی است و نمیتوان با پیشفرضهای عقیدتی آنها را از هم جدا کرد.

در آخرین بخش از این نقد تلاش میکنیم با ارائۀ یکی از روشهای خدمات راهبردی و مقایسۀ این کتاب با این روش، بگونهای دیگر همگان را به میدان گفتگو پیرامون اسناد راهبردی برای سازندگی ایران فردا، فراخوانیم. چه تا آنجا که میدانیم، از دیر زمان روشهای موافقان و مخالفان حکومتها، در ایران، کمتر بر مبنای کنکاش در خدمات راهبردی میچرخیده است. بحثها و گفتگوها بیشتر بر محور مطالبات سیاسی، حقوق بشری، و عقیدتی جریان داشته است که البته هر کدام قدر و منزلت خود را دارند. خدمات رهبردی این توان را دارد تا در هر قسمتی سطح گفتگوها را بالاتر برده و بیشتر کارشناسی کرده و ما را به میانگین ایدهآل ممکن نزدیک سازد ٥ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی است که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام چاپ شده است؛ بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ يعنی يکسال پيش از انتخابات. در نوشتن اين کتاب محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری، و اکبر ترکان با حسن روحانی همکاری داشته اند.

٢ ـ دکترحسن مکارمی؛ روانکاو بالينی، پژوهشگر کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهشهای سازماندهی ـ بخش ويژۀ فرهنگ و خدمات راهبردی ـ دانشگاه سوربن، پاريس
٣ ـ نگاه کنید به: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167918.php

 

٤ ـ نگاه کنید به: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168681.php

٥ـ مکارمی، حسن: چند نگاه راهبردی به آيندۀ ايران ، ٢٠١٣، انتشارات H&S Media لندن

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *