ما ایرانیان و نظام

در این دسته به چاپ رسیده است جامعه

تاریخ چاپ

 8
در روزآنلاین بخوانید.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۳۹
 
در بخش اول این نوشته تلاش کردم تا از منظر خدمات راهبردی به سرزمین فرهنگی ما ایرانیان نگاهی بیاندازم. در پاره دوم از همان منظر به ساختار درونی نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازم؛ نگاهی تازه که می تواند مبنای تعریف اهداف راهبردی ما ایرانیان و وظایف میان مدت و بلند مدت ما باشد و روشنگر هماهنگی و همسویی نیروهایی که پایی در جستجوی آرمان و پای دیگر در واقعیت جهان دارند، آنچه از نگاه خدمات راهبردی آن را جستجوی ایده آل - ممکن مینامیم.

 

نظام جمهوری اسلامی و نقش جامعه مدنی

با چنین نگرشی، یعنی اولویت دادن به هدف راهبردی حفظ و اشاعه و گسترش سرزمین فرهنگی، چگونه می توان نیروهای سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و یا عوامل قدرت را در ایران امروز ارزیابی کرده و با آنها همکاری کرد؟ در راه پیشبرد اهداف عمدۀ راهبردی سیاسی-ـ اجتماعی که به سیاست امکان می دهد تا به امر ممکن تبدیل شود، اجبارا هر کدام از بسته های قدرت حال یا آینده می بایست ارزیابی شده و در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، دانش هنر خدمات راهبردی با تعریف و تعیین اهداف در حوزۀ ایده آل ممکن، به نقش تقسیم امکانات در راه رسیدن به اهداف فوق می پردازد. برای تبیین درست اهداف راهبردی و حرکت به سمت ایده آل ممکن و نیز پیاده کردن این اهداف در حوزۀ واقعیت، باید درک و شناخت و عکسبرداری ما از این واقعیت، دقیق و گویا و متحرک باشد. در این راه نمی توان تنها به باورهای نظری یا به تجربه های شخصی و گروهی یا به نظریه پردازی خشنود بود.

در سالهای ١٩٣٠ زنده یاد تقی ارانی، یکی از ارزنده ترین دانشمندان و مردان سیاسی ـ اجتماعی ایران زمین، توانست با گذشتن از جان خود، یکی از بزرگترین احزاب سیاسی ـ عقیدتی ایران را بنا نهد. او با مدرنترین ابزار زمان خود یعنی تشکیل حزب سیاسی- عقیدتی به میدان آمد. امروزه به نوعی روشهای علمی مدیریت و مبانی سازماندهی مدرن و خدمات راهبردی به ویژه شاخه های فرهنگی این خدمت که اصول آنها بر پایۀ علم اقتصاد و مدیریت مدرن با بهره گیری از علوم انسانی بویژه جامعه شناسی، انسانشنانسی و روانشناختی بنا شده اند، جایگزین روشهای پیشین هستند. اگر چه خدمات راهبردی راهی دراز تا تکامل و همۀ گیر شدن خود مثل علوم پزشکی و مهندسی دارد، ولی شروع بسیار روشن و مفید این دانشها، آیندۀ امیدوارکننده ای را نوید می دهد.

بررسی و نگرش ما به واقعیتهای بیرونی، به زاویۀ نگاه ما، حساسیتها و ارزشهای ما و نهایتا به نتیجه و یا هدفی که بدنبال آن می گردیم بستگی دارد. این اصل مهم که پایۀ اساسی اختلافات ما در بررسی و نگرش به واقعیتهاست گاه فراموش می شود. حقیقت هر فرد بر پایۀ هویت او استوار است. این هویت که طی سالهای متمادی، از کودکی تا بزرگسالی شکل می گیرد، صافی بزرگ درونی بازنمایی واقعیت است. از یکسو این حقیقت شکل یافتۀ درونی ماست که در پیدایش و شکل گیری اهداف راهبردی دخالت مستقیم و اساسی دارد و از سوی دیگر، همین حقیقت است که در موشکافی و بررسی و تشخیص و راهیابی در راه رسیدن به اهداف یادشده کارساز است. و از اینجاست که که نمایش یک واقعیت از دو دیدگاه، تشخیص و درمانیابی، تا بدین پایه با یکدیگر متفاوتند.

به هر روی تلاش می کنیم با در نظر داشتن هدف راهبردی و بنیانی که همان نگاه به سرزمین فرهنگی، حفظ و اشاعه و گسترش فرهنگ و یکپارچگی این سرزمین فرهنگی و زندگی افراد این جامعه با استفاده از تمامی امکانات فناوری با رعایت هر چه بیشتر مفاد اعلامیۀ حقوق بشر است، نگاهی هر چند کوتاه به نیروهای مؤثر در نظام جمهوری اسلامی - که در سی و چهار سال گذشته بر این سرزمین حکومت می کند- انداخته و از این زاویه دری دیگر به موشکافی و بررسی برای راهیابی آیندۀ این سرزمین بگشاییم.

عوامل برآمده از این نگاه:

جامعۀ مدنی در ایران با توجه به رنگ فرهنگی و باورها، نیروهای کار و سرمایه، نقش جوانان و زنان، نقش سنت و نقاط مشترک سنت و جامعۀ مدنی، و معممین

ساختار تشکیلاتی معممین شیعه، تمایلات گوناگون و دسته بندیها

تأثیر و تأثر جامعۀ مدنی ایرانیان خارج از کشور

- نظام جمهوری اسلامی خارج از جامعۀ مدنی شامل:

 رهبری و بیت رهبری و نیروها و ارگانهایی که مستقیما زیر نظر رهبری اداره می شوند ( بنیادهای گوناگون بنیاد شهید, بنیاد مستضعفان، ...، موقوفات گوناگون، آستان قدس رضوی، نیروهای انتظامی، بسیج، نهادهای وابسته به رادیو و تلویزیون)

 قوۀ قضاییه که ریاست آن توسط رهبر انتخاب می شود.

 شورای انقلاب فرهنگی. نهادی غیرقانونی که اعضای آن توسط رهبر تعیین می شوند و عملا مصوبات آن در زمینه های سیاست گزاری های فرهنگی بر مصوبات مجلس و دولت برتری دارد.

 مجلس شورای اسلامی، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، که در سیستمی پیچیده، عملا مصوبات و انتخابهای مردمی را از صافی می گذرانند و از زمان تأسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون فضای سیاسی جامعه را در لفظ "فقط" محدود کرده اند : حزب فقط حزب الله

 اهرم دولت و دیوانمداران ایران، تنها نهادی که امکان دارد که تحت تأثیر جامعۀ مدنی قرار گیرد.

 شیوه های تولیدی دوران گذار، اقتصاد رانت خواری و نفتی.

زمینۀ متدولوژی این بررسی، مطالعاتی است در مرکز مطالعات استراتژی و دیپلماسی پاریس در فاصلۀ سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ صورت گرفته است و امیداریم بتوانیم آنرا در کتابی منتشر کنیم. در این طرح با استفاده از روشهای معمول در خدمات رهبری در زمینۀ مدیریت به ویژه روش "نقشۀ راه خدمات راهبردی" که در دانشگاه هاروارد در سالهای ١٩٩١ تا ٢٠٠٣ تدوین شده است، نشان می دهیم که چگونه می توان اهداف راهبردی دو انقلاب مشروطه و پیدایش جمهوری اسلامی را با مقایسۀ اهداف مندرج در قانون اساسی این دو انقلاب دنبال کرد. چند نتیجۀ این طرح مطالعاتی از این قرار است:

- که اهداف بسیار مترقی و انسانی قانون اساسی انقلاب مشروطیت عملا تا سالهای ١٩٦٠ تنها در خدمت ساکنان شهرهای بزرگ قرار گرفت و روستاییان و عشایر ( بیش از شصت در صد مردم ایران)، تا همین سالها هم، از همۀ خدمات و شرایط حاصل از به اجراء گذاشتن این قانون محروم ماندند.که اصلاحات ارضی و خدمات جانبی آن بسیار دیر صورت گرفت و اجرای آن ظرف شش سال بسیار سریع بود. فضای حاکم بر سیستم تولیدی صدها ساله سریعا شکسته شد و مهاجرتهای بسیارغم انگیزی به همراه آورد.

- در فاصلۀ نگارش این دو قانون اساسی، بجز چند دورۀ کوتاه، به جامعۀ مدنی بی توجهی شد و این جامعه نتوانست در مقابل نفوذ معممین متشکل و مستقل از ساختار دولت، خودی نشان بدهد.

انقلاب، دگرگونی یک نظام سیاسی توسط مردم را گویند. در حالی که کودتا همین دگرگونیست بدون دخالت مردم. فراانقلاب ١٩٧٩ در ایران، هم دگرگونی نظام سیاسی توسط مردم بود و هم جایگزینی یک قشر اجتماعی در حکومت و هم جایگزینی یکی از جناحهای تشکیلات معممین شیعه بنام ولایت فقیه در رأس نظام. شرایط بین المللی نیز این امکان را مهیا کرد و خشونتهای حاصل از اعدامها و حضور سیستم دادگاههای انقلاب به این امر کمک نمود. این تغییر اساسی و زیربنایی، اثراتی بجا گذاشت که می توان از جمله، یکنواختی بیشتر سطح زندگی در شهر و روستا، به دست آمدن نوعی شناخت دقیقتر از معممین و خواستها و آموزشهای آنها را ذکر کرد.

می توان نیروهای مؤثر در گرداندن سرزمین امروزین فرهنگی ایران را به دو گروه تقسیم کرد: آنچه که نیاز زمان و مکان است و بگونه ای و تا حدودی مستقل از اراده هاست مثل:

- جهانی شدن سرمایه، نقش درآمدهای منابع طبیعی، اقتصاد رانت خواری، نقش فناوری در اقتصاد و زندگی روزانه.

 - مدرن شدن جامعۀ مدنی و استفاده از فناوری.

از این زاویه تحلیل ما به یک تعامل بین رهبری و جامعۀ مدنی منجر می شود. در عمل، رهبری، قانون اساسی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، کلیۀ نهاد های امنیتی، رسانه های اساسی و پایه ای، مساجد، ساختار تشکیلاتی معممین شیعه، امکانات مالی و اقتصادی خارج از بودجۀ دولت مثل موقوفات و آستان قدس رضوی، رابطه با حوزه های باورمند شیعی در خارج از ایران، روابط کلان خارجی، و کلیۀ وابستگان به ولایت فقیه، یعنی مجموعه ای که بین ٢٠ ته ٠ ٣ در صد جامعه را در برمی گیرد.

از طرف دیگر، جامعۀ مدنی، پنهان و آشکار، مجموعۀ باورمندان غیرشیعه یا شیعیان غیرولایت فقیهی، طیفهای فرهنگی با زبانها و سنتهای متفاوت، زنان، جوانان، دانشگاهیان و مدارس غیرمذهبی، ایرانیان خارج از کشور، و جامعۀ جهانی ( مراد نیروهاییست که در عمل می توانند در صحنۀ مبادلات جهانی به رشد و بالندگی یک جامعه کمک کرده و یا در صورت مخالفت، برای توسعه و بالندگی آن جامعه مزاحمت ایجاد کنند. چون تحریمها، چه از طریق سازمان ملل یا جامعۀ اروپا و یا تک تک کشورها به دلایل گوناگون ,...).

همانگونه که طبق یک رسم بسیار قدیمی در سیاست و روابط بین الملل، دو دشمن برای ادامۀ حیات خویش "میدانهای میانی" بین دو جامعه بوجود می آورند تا از درگیری مستقیم جلوگیری و امنیت دو طرف حفظ شود و یا دستکم، دو طرف فرصت و آمادگی دفاع از خود را داشته باشند، در ایران امروز نیز میان دو نیروی اساسی یعنی رهبری و جامعۀ مدنی، ساختاری بنام دولت و دیوانیان وجود دارد که از شدت برخورد و جراحات حاصل از درگیریهای روزمره یا میان مدت و بلندمدت این دو نیرو جلوگیری می کند، مگر در مواقعی که رهبری به اشتباه، خود را در مسیر درگیری قرار دهد. چنان که در دوران پیدایش جنبش سبز چنین اتفاقی افتاد. بازی میان این سه نیرو را می توان از بدو تشکیل جمهوری اسلامی، مستقل از نقش افراد مشاهده کرد.

به گمان ما اصرار رهبری بر ادامۀ نمایش انتخابات و نگهداشتن فاصله میان ساختار دولت مستقل از رهبری نیز بر همین پایه استوار است تا ناحیۀ میانی بین رهبری و جامعۀ مدنی محو نشود و رهبری مجبور نباشد با حدود هشتاد در صد از شهروندان و نیازهای واقعی و عینی آنها رو در رو شود. البته تلاش طیف رهبری در آنست که میزان وابستگان خود را به بیش از پنجاه درصد برسانند که در این حالت نیازی به ساختار دولتی مستقل از رهبری وجود نداشته و عملا به همان حکومت اسلامی مورد نظر افرادی چون مصباح یزدی نزدیک خواهیم شد. هشتاد درصدی که نه در دل و نه در عمل، نه می خواهند و نه می توانند به سمت ایده آل های ولایت مطلقۀ فقیهی و ساختار جامعه "فقط "ی تا رهبری مستضعفین جهانی بروند.

و از اینجاست که اساسا دو نوع نگرش در تحلیلها و پروژه های درمانیابی مشاهده می شود:

١- رادیکال ها، افراطیون، نیازمندان راه حلهای سریع، خشونت گرایان یعنی کسانی که همیشه در برخوردهای میان رهبری و جامعۀ مدنی به سوی خشونت و حذف دیگری می روند: مصباح ها، مکارم ها، و به طور کلی اصول گرایان و تمامی وابستگان به آنها از سویی، و کلیه نیروهای برانداز، چه نمایندگان تنوع فرهنگی یا باورمندان جهان بینی های سکولار از سوی دیگر.

٢- نیروهایی که در این جنگ پیوسته و دائمی بین رهبری و جامعۀ مدنی، به نقش زمان و حرکت تدریجی و اشغال مواضع و حرکات مرحله ای، تقویت تدریجی جامعۀ مدنی و تضعیف تدریجی نیروهای رقیب باور دارند. اصلاح طلبان، مدافعان حقوق بشر، فرهنگیان و بطور کلی تلاشگران جامعۀ مدنی در داخل و خارج از کشور را می توان جزو این نیروها دانست.

در همین رابطه می بینیم که نیروهای مهم خارج از رهبری و وابستگان جامعۀ مدنی نیز بر روی هر دو روش سرمایه گذاری می کنند. هم به مدافعان حقوق بشر و رسانه های فرهنگی و شبکه های اجتماعی و تارنماها و روزنامه ها کمک می کنند و هم از طریق فشارهای اقتصادی و جداسازی و منفرد کردن ساختار نظام، تلاش بر فشار آوردن به رهبری و نیروهای وابسته به آن دارند، هم به دانشجویان ممتاز دانشگاهها بورس و امکانات می دهند و هم پژوهشگران ایرانی را به کار می گیرند. با چنین نگرشی، جامعۀ مدنی و فعالان آن، می تواند با استفاده از کلیۀ امکاناتی که در اختیار دارد از فرصتهای مناسب برای تقویت خود و تأثیر بر نهادهای وابسته به دولت اقدام کند. می تواند در زمینه های همبستگی ملی –ـ فرهنگی ـ– انسانی، تشکلهایی را بوجود آورد تا دولت را به خود وابسته تر کرده و امتیازات بیشتری بگیرد. این کار نیاز به زنان و مردانی آگاه و صبور دارد که به سرزمین فرهنگی، بقاء و رشد آن، و نیز به آیندۀ جامعۀ ایران و به دستیابی به مبانی نوین باور داشته و خود را به ابزارهای لازم فعالیت مدنی مسلح کنند.

همانگونه که در کارگاههای آموزشی همایشهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردم، این آمادگی از طریق مثلثی می گذرد که آنرا "سه بر" فعالین حقوق جامعۀ مدنی نامیده ایم. بدینگونه که فعال مدنی هم باید بر چرایی انتخاب راه خود چون فعال مدنی اشراف داشته باشد، هم ا بزارهای این فعالیت را بشناسد و هم با فرهنگ و تاریخ و جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مردم و طیف و طبقه ای که با آن سر و کار دارد آشنا باشد. از طرف دیگر فعال مدنی می بایست در زمینۀ مدیریت و مدیریت پذیری ما ایرانیان و خدمات راهبردی نیز کارآمد گردد تا در هر زمان و بر حسب ضرورت بتواند اهداف راهبردی را در پیش روی داشته و در مدیریت خود و دیگران دچار خطا نگردد.

پیش از ختم کلام و به عنوان خلاصه با ارائۀ چند نمودار و طرح ساده نتیجه گیری می کنیم.

 

در این نگرش از حقیقت آغاز کردیم که بیگمان از حضور فردی ما در هستی دور نیست. تلاش کردیم با روش خدمات رهبردی، سه مرحلۀ عکسبرداری، تشخیص و پروژۀ درمان را مطرح کنیم. گفت و شنود با دیگر متخصصین و بکارگیری دیگر روشها نتایج کار گروهی ما را بارور تر خواهد کرد. بیگمان مجموعۀ این تلاشها سرزمین فرهنگی ما را سر بلندتر خواهد کرد.

می توان بر اساس واقعیتهای سی و چند سال گذشته و نقش دولتهای آمده و رفته، و همچنین موقعیت و اوضاع سیاسی اجتماعی منطقه و جهان، میزان کمی و زیادی عوامل هر نمودار را بررسی کنیم تا به شناخت نسبی از امکان حرکت و استفادۀ بهینه از قدرت جامعۀ مدنی برسیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *