تاریخ چاپ
شنبه 4 آذر 1391
اگر می‌خواهيم" دين مدنی" را تنها به اين دليل که دين مورد قبول اکثريت ايرانيان است در اهداف راهبردی بگنجانيم وآن را هم‌تراز برقراری دموکراسی و لاييسيته و اجرای مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر بدانيم و به ايرانی آزاد و آباد بينديشيم، بايد از پيش همخوانی و هم‌آهنگی اين هدف راهبردی را با ديگر اهداف روشن کنيم. آيا اساسا نيازمند آنيم که دين مدنی را به سطح اهداف راهبردی ببريم؟ويژه خبرنامه گويا
خوشبختانه متن سخنرانی آقای حسن يوسفی اشکوری در انجمن گفتگو و دمکراسی با عنوان «جايگاه اسلام در ساختار سياسی،اجتماعی و فرهنگی فردای ايران»، مورخ ١٧ نوامبر ٢٠١٢ ، پاريس، درصفحه فيسبوک اين انجمن منتشر شد. در اين " درنگی در نقش دين مدنی در ايران آينده" آقای اشکوری پس از گشايش مطلب و طرح بسيار بجای پرسش های پايه ای برای سازندگی و بالندگی ايران عزيز، می افزايند: " ... روشن است که اين چالش ها راه حلهای معقول و مقبول دارند و می توانند داشته باشند اما نه به اين آسانی و نياز به زمان و تلاشهای گسترده دارد؛ هم در بعد نظری و نظريه پردازی و هم در بعد عملی و سياست ورزی... گرچه در اين پروسه مذهبی ها بيشترين نقش و در واقع بيشترين مسئوليت را دارند اما نيروهای غير مذهبی نيز سهم مهمی دارند و می توانند داشته باشند. چرا که اين مسئوليت برآمده از حق شهروندی و مسئوليت های آن است نه حق دينی و مذهبی خاص.... اين پروسه طولانی با گفتگو و تفاهم و تعامل بين جريانهای دموکراسی خواه و عرفی گرا اعم از مذهبی و غير مذهبی با نيروهای مذهبی تئوکراسی خواه و به ويژه عالمان و فقيهان از يک سو و بين جريان غير مذهبی و مذهبی های نوانديش و دموکرات از سوی ديگر ممکن حاصل می شود...."ايشان افق گفتگو و تفاهم را می گشايند و همين درخواست است که همگان را تشويق ميکند تا هرکس از زاويه ديد خود و به قدر همت و توانايی خويش به ميدان بيايد و بی گمان نوری بر اين گفتمان بيفشاند. برای سود يابی بيشتر به عمد، به اصل مطلب می پردازم و تنها به يکی از پيش فرضهای ايشان به عنوان مثال اشاره ميکنم : چرا در پروسه دست يابی به پاسخ اين پرسش ها، مذهبی ها بيشترين نقش و بيشترين مسوليت را دارند؟ ورود من به اين ميدان نه به اين دليل است که اين پيش فرض را پذيرفته ام، بلکه به دليل اهميت بسيار بالای پرسشهای ايشان است و ادامه اقدامی ضروری است که آغاز شده است.
مايلم پيش از پرداختن به مطلب اصلی دو نکته را روشن نمايم. نخست اينکه پرسش های اساسی ايشان در قالب روش های "خدمات راهبردی" دارای اهميت ويژه ای هستند ولی متد علمی نوع بيان و ترتيب ورود اين پرسشها به صحنه را جابجا ميکند. دوم اينکه ايشان به طرح و پاسخ همين پرسش ها در دوران انقلاب مشروطيت و پاسخ به آنها در قالب قانون اساسی و متمم آن اشاره ميکنند. لازم به ياد آوری است که از آن تاريخ صد سال گذشته است و در اين مدت ، هم جهان و هم منطقه وهم مردم ايران دگرگون شده اند. دانش و فن آوری و امکانات زندگی به گونه ای اساسی پيشرفت کرده اند. کافی است اشاره کنيم که نيمی از دانشمندانی که بشريت به خود ديده است امروز زنده اند، که هر هفت سال يکبار حجم اطلاعات در جهان دوبرابر ميشود که شناخت انسان از خود، روان خود، اجتماع، تاريخ، و حيات و هستی با سرعتی باور نکردنی به جلو می رود. از طرفی پرسش های ايشان هر چند اساسی اند ولی دو بار مورد بررسی قرار گرفته اند و تقريبا تمامی آن ها در قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسلامی پاسخ خويش را يافته اند ، اگر چه به گونه ای کاملا مختلف . و نيز اين پاسخ ها دوبار در بوته آزمايش قرار گرفته اند، نخست به مدت ٧٣ سال و ديگری بمدت ٣٤ سال. چنين تجربه ای ابزار مناسبی را در اختيارواقع بينان قرار ميدهد تا از جهان تخيلات ايده الی - ناکجا آبادی خويش، پا بر زمين بگذارند و به جستجوی ايده ال - ممکن بگردند.
مزيت گفتمان آقای اشکوری هم در همين جاست ايشان ميگويند: " ايران آينده: مراد ايرانی است که در آن نظام عرفی (سکولار يا لائيک) و دموکراتيک و ملتزم استقرار يافته است. حال در ذيل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تحول ساختاری يافته و يا پس از فروپاشی و زوال آن. در هر دو صورت موضوع نقش دين در حوزه عمومی (جامعه و حکومت و سياست و فرهنگ و اخلاق و حقوق) از موضوعات بسيار مهم برای ايران (و نيز برای تمام جوامع اسلامی) است. نکته مورد تأکيد اين است که در واقع با توافق روی نظام سکولار و استقرار دموکراسی نمی توان نقش دين و دينداران را ناديده گرفت و مشکل را حل شده." ايشان در اينجا جامعه ايده ال - ممکن خويش را مطرح می کنند؛ در صورتيکه در روش خدمات راهبردی ، نخست ميبايد به عکس برداری از واقيعت جامعه و سپس به بررسی نقاط قدرت و ضعف اين واقعيت پرداخت. همچنين بايد قبل از تعريف اهداف راهبردی سه ميدان را کاويد: جامعه ايده ال- ممکن ما چگونه است؟ ارزشهای پايه ای فرهنگی که اساس جامعه بر آن پايدار است کدامند، و مبانی " همبستگی اجتماعی " را چگونه ميتوان حفظ کرد تا در راه رسيدن به جامعه ايده ال - ممکن ، يکپارچگی برهم نريزد؟
حال گفتمان آقای اشکوری را با محک روش" خدمات راهبردی "بسنجيم. در بخش عکس برداری از واقيعت کنونی می گويند: "برای ورود به بحث و نشان دادن اهميت نقش دين در ايران ناگزير مفروضات خود را معرفی می کنم:اول: اکثريت مردم ايران مذهبی اند (با هر تعريفی از مذهب و مذهبی بودن)دوم: دين (و البته بيشتر دين اسلام) به نسبت های مختلف با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و اين ويژگی هم به مقتضای حقيقت دعوت دينی و اهداف و نظام ارزشی دين است و هم به مقتضای کارکردهای گريز ناپذير اجتماعی و تاريخی اديان.سوم: در ميان معارف دينی دين اسلام، بيشترين نقش را احکام عملی يعنی فقه و شريعت و سنن و شعائر مذهبی و آئينی در زندگی مردم دارد". در اين عبارات با کمال شوربختی نميتوان اصل دقيقی را تعريف کرد ، چرا که خود ايشان تعريف"اکثريت مردم ايران مذهبی اند" را به عهده ديگران می گذارند. از همين جاست که در روش های علمی به تعريف دقيق از پديده ها نيازمنديم تا بتوانيم وارد گفت وگو شويم. اساسا آنچه در گفتمان ايشان به چشم نميخورد همان تفسير و تعبير و شناخت پويا از انسان، جامعه و روش های علمی يافته شده اخير است. و اين مشکل در طرح پرسش های ايشان نيز به چشم می خورد.
حال به پرسش های بجای آقای اشکوری بازگرديم: اگر هدف راهبردی را ايجاد دموکراسی لاييک، با تعريف اعلاميه جهانی حقوق بشر، در قالب دولت - ملت، بدانيم ، طبيعتا نهاد دين و دولت از هم جدا خواهند بود. وهما نطور که ايشان به حق اشاره ميکنند در اينجا دچار چند پرسش پايه ای ميشويم: نقش سنت، چه سنتی که ريشه در اسلام، شيعه دارد و چه سنتهای پيش از اسلام ( مراسم نوروز و ...) و يا چه سنتهايی که ريشه در عوامل محيط زيستی و شيوه های توليدی دارند، چگونه در اين مناسبات ديده شده اند. از نظر روش خدمات راهبردی اين پرسش در دو مرحله ارزيابی ميگردد. برای ايجاد همبستگی ملی بی گمان سنت ها قابل احترام اند اما نيازی نيست که آنها را در مرحله تعريف اهداف راهبردی مورد بررسی قراردهيم. اساسا ضرورتی ندارد که از مذهب رسمی در قانون اساسی لاييک سخنی به ميان آيد. در چنين قانون اساسی که نقش شهروندان با يکديگر و زمينه نقش قدرتهای منشعب از مردم را روشن ميکند، نيازی به اشاره به مذهب رسمی نيست. در چنين حالتی، اصول قوانين مدنی، جزايی، حقوقی را » اهداف اجرايی « تعيين ميکنند که در مجالس مقننه به آن می پردازند.
ايشان به حق به مفهوم ساختار سياسی و حقوقی ايران آينده اشاره ميکنند ولی در کنار اين دو پديده بنيانی، در ساختار امروزين يک دولت- ملت، پديده ای به نام "دين مدنی" را نيز می افزايند. در حيطه خدمات راهبردی ، تنها ميتوان چند هدف همگون و همراه را تعيين کرد و اين اهداف می بايد دستيافتنی، بلند پروازانه، قابل اندازه گيری و از همه اساسی تر، قابل تعريف باشند. اگر ميخواهيم" دين مدنی" را تنها به اين دليل که دين مورد قبول اکثريت ايرانيان است در اهداف راهبردی بگنجانيم وآن را هم تراز، برقراری دموکراسی و لاييسيته و اجرای مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر بدانيم ، و به ايرانی آزاد و آباد که در ميان بقيه ملل منطقه و جهان بر اساس تعهدات بين المللی و ميثاق های پذيرفته شده بيانديشيم، بايد از پيش همخوانی و هماهنگی اين هدف راهبردی را با ديگر اهداف روشن کنيم. آيا اساسا نيازمند آنيم که دين مدنی که بخشی است از سنت اجتماعی که در همه جا نيز يکسان نيست را به سطح اهداف راهبردی ببريم؟ احترام به سنت، احترام به" شهروند" است، و همين شهروند حق دارد که در دو مکان مختلف بر اساس سابقه تاريخی و فرهنگ و شرايط زيستبومی و زبان مادری متفاوت ، سنت خود را داشته باشد و در صورت لزوم آن را تغيير دهد. اين پويايی و تحرک را به نام احترام به شهر وند نميتوان از او گرفت. اين پويايی هم در عرصه جغرافيايی صادق است و هم درعرصه زمانی. بدين گونه با الويت بخشيدن به اهداف راهبردی مورد قبول همگان که همان ، دموکراسی، لاييسيته و اجرای مفاد اعلاميه حقوق بشر است، عملا سنت را به سطح اهداف اجرايی تقليل ميدهيم و به جای ان ، سازندگی، رفاه، استفاده از دستاوردهای علمی و فنی در پيشرفت و تمدن را می افزاييم .
خوشبختنه خود آقای اشکوری نيز ميپذيرند که " دين مدنی " جايی در ساختار قدرت ندارد: " دين مدنی. منظور از «دين مدنی» دينی است که قرار است در عرصه عمومی و جامعه مدنی و نه لزوما در ساختار قدرت ايفای نقش کند." در خدمات راهبردی علاوه بر تلاش در نهادينه کردن متد و بکارگيری مفاهيم دقيق و تعريف شده ، به ابداع و نوآوری نيز جای والا و با ارزشی داده ميشود. به همين دليل است که با کمی نو آوری ميتوان " دين مدنی" را در قالب جامعه مدنی نشاند و از ساختار پايه ای " دولت-ملت" آن را جدا کرد. در بيش از صد سال پيش مستشارالدوله با کتاب يک کلمه خود اين نوآوری را در تعريف " ايده ال- ممکن" جای داد. او اصل را بر نوزده ماده قانون اساسی فرانسه گذاشت و استدلال کرد که همگی آنها با آيات قرانی همخوانی دارند. به عبارت ديگر سند اصلی کار يا اهداف راهبردی را قران نگرفت. بيش از يک قرن گذشته است ، نوآوری ما چه ميتواند باشد؟ در اين بيش از صد سال روش های علمی در علوم سياسی، سازماندهی و مديريت، ديپلماسی و استراتژی ظهور کرده و جای خود را باز کرده اند. استفاده از اين دانشها توسط ما ، امروزه ميتواند به همان اندازه نو آوری باشد که کار بی نظير مستشارالدوله. امروزه ، نميتوان از نوشتن قانون اساسی آينده آغاز کرد، اين حرکت در نيمه قرن نوزدهم انقلابی بود و امروزه حرکتی واپسگرايانه به شمار می رود. روش علمی استفاده از خدمات راهبردی، دقت و حوصله و پشتکار ، گفتگوی سازنده همراه با آموزش ( خود و ديگران)، نوآوری امروز است.
قانون اساسی در واقع بيان حقوقی اهداف راهبردی است, در سطح يک دولت-ملت. تعريف اهداف اجرايی را ميتوان به نمايندگان مردم در سطوح ، ملی، منطقه ای ، شهری يا با برشی ديگر در سطوح حرفه ای ونيازهای شهروندی و ... سپرد. به اجرا در آوردن اين اهداف اجرايی در سطوح گوناگون به عهده ، دولت، و عوامل اجرايی منطقه ای يا محلی است، که به گونه ای خود جوش ، هم سنت ها را رعايت خواهند کرد و هم پويايی آن ها را در زمان و مکان.
از پنج پرسش ايشان که عبارتند از: نقش دين رسمی در قانون اساسی آينده ايران، جايگاه "دين مدنئ" در روابط شهروندان، نقش" دين مدنی" در قوانين جزايی و مدنی ، نقش " دين مدنی " و آموزش و پرورش و در نهايت ، رابطه دولت با نهاد های مذهبی، ميتوان گفت که در آنچه آمد، تلاش شد تاسه پرسش نخست با ديد خدمات راهبردی گشوده شود. آقای اشکوری با پيش فرض بجای خود که " نهاد مذهب" را از ساختار قدرت جدا ميکنند، خود به گونه ای به دو پرسش آخرين می پردازند. در هيچ جامعه لاييکی سنت تبليغ نميشود، سنت زندگی ميشود و چون خود زندگی تغيير ميکند. " دين مدنی" چون پاره ای از اين سنت ، زندگی ميشود. درست به اندازه ای که در هر زير مجموعه اجتماعی، شهروند مقيد دارد، به اجرا در خواهد آمد. در ايالات های گوناگون امريکا ، سنت ها به يک اندازه رعايت نمی شوند. نه در قوانين کيفری ، مدنی، جزايی و نه در سطح آموزش سنت در سيستم آموزشی. ميتوان انتظار داشت که در طول ده ها سال آينده ساکنان شهر قم اجازه پخش اذان را از بلند گوهای مسجد بدهند و مردم آبيانه مشکلی با دامن های زيبا و رنگی پوشش زنان در کوچه و بازار نداشته باشند. اگر هرگونه کار گروهی در يک جامعه قانونمند، ازحداقل های لازم پيروی ميکند، چون شفافيت، روابط مالی مالياتی روشن، هيچ دليلی وجود ندارد که تشکيلات مذهبی از اين قوانين عمومی مستثنی باشد. اگر انجمنهای قانونی و شفاف مذهبی ميتوانند درقالب نمادهای گوناگون نمايندگانی، اکثريت بيابند، ميتوانند در قالب قانون، واحترام به اقليت، موثر باشند.
اعتقاد و ايمان، امری فردی است، سنت زيستنی است و قابل احترام و با اراده مردم تغيير يافتنی. " نهاد های مدنی" در مقابل قانون مساوی اند. همانگونه که يکصد سال پيش، در "ممالک محروسه ايران" هيچ کس نميتوانست تصور کند که درپنجاه سال بعد ، از ملوک و خان و ارباب برای هميشه اثری نخواهد ماند، به راحتی ميتوان تجسم کرد، که در ده های آينده هيچ تشکيلات مذهبی يا اجتماعی خارج از کنترل ساختار سياسی با استقلال مالی ( وقف، خمس،زکات..) که اعضای آن از خدمات عمومی چون خدمات زير پرچم معاف باشند، وجود نخواهد داشت.
پرسش های آقای اشکوری را به زمان حال بياوريم، از دانش و شناخت امروزين سود بجوييم و به گفتگوی سازنده ادامه دهيم.
دکتر حسن مکارمی
پژوهشگر سوربن ـ کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهش های سازماندهی - بخش ويژه فرهنگ و خدمات راهبردی
پاريس
*تعاريف
واژه استراتژ به معنی فرمانده نظامی از زبان يونانی آمده است و از واژه‌های جنگی است.عملاً امروزه اين واژه در کليه زمينه‌های مديريت نظامی، اداری، توليدی، خدمات، سياسی، سازمانهای غيرانتفاعی (در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی) و رهبری جنبش‌های سياسی، احزاب، تهيه برنامه‌های طولانی مدت، منطقه‌ای، ملی، بين‌المللی، تهيه بودجه‌های دولت‌ها و حتی آزمايشگاه‌های تحقيقی، موسسات آموزشی و … به کار می‌رود.
- در متد های گوناگون مديريت، هم تعاريف گوناگونی از استراتژی ارائه می‌شود و هم روش‌های کلی تنظيم آن را ارائه می‌کنند. با اينهمه و در هر حال چند مشخصه عمومی و کلی در امر تهيه و تنظيم استراتژی برای يک مجموعه عملياتی وجود دارد. اهداف راهبردی، اهداف اجرايی که همان ترجمه اهداف راهبردی هستند با توجه به شرايط زمانی و مکانی ويژه و طرحهای راهبردی و شاخص های اندازه‌گيری اجرای اين اهداف.
و از اينجاست که برنامه‌ريزی بلندمدت، به دنبال تعريف دقيق سه عامل يادشده، تهيه می‌گردد. در عمل در راه اجرای برنامه‌های بلندمدت است که طرحهای کاربردی تعريف می‌شوند. اجرای طرحهای کاربردی در ميدان عمل نيازمند روشن‌سازی تاکتيک‌هاست و خط کلی بين تاکتيک‌ها را سياست می‌ناميم، سياست که همان هنر ممکن است. هنر است چون نياز به ابداع دارد و چون در عرصه واقعيت است پس هنر ممکن.
استراتژی "دانش- هنر" استفاده بهينه ازامکانات است دردستيابی به اهداف از پيش تعيين شده. پس تعيين و تعريف مشخص و دقيق اهداف ضروری است.استفاده از امکانات نيازمند شناخت آنها و سازمان دادن به آنهاست
اهداف راهبردی و تشخيص و شناخت و تعيين آنها در هر زمينه ای کاری است سهل و ممتنع که امروزه در مرز ميان علم و هنر و تجربه قرار دارد. شناخت اهداف راهبردی هم نياز به شناخت دقيق جزئيات در ابعاد گوناگون تأثيرگذار بر ميدان عملکرد اين اهداف دارد و هم نيازمند قدرت فوق العادۀ خود رها کردن از دام اين جزئيات و پرواز و اوج گرفتن و آينده نگری است.
تدوين برنامه‌ای راهبردی و پرداختن به موضع‌گيری‌های تاکتيکی با استراتژی ارتباط منطقی و ساختاری دارد.
اهداف راهبردی ميبايست تعريف پذير، بلند پروازانه، قابل اجرا و قابل اندازه گيری باشند. در تعيين "اهداف تعريف پذير" نيازمند آنيم که "نياز ها" را برآورد کنيم. واژه هارا دقيق و گويا انتخاب کنيم. زبان جامعه، مخاطبان و همکاران را خوب بشناسيم. به گونه ای که ميان، پندار، گفتار و کردار کمترين فاصله را بوجود آوريم.
اهداف بلند پروازانه تنها راهی است که ما را از ايستادن و بدور خود گشتن ميرهاند. اين اهداف ما را به جستجوگری و نو آوری هدايت می کنند. بما امکان ميدهند که از نهايت توان و امکانات خود بهره بگيريم. ما را در رقابتی سالم با نياز ذاتی انسان به پيشرفت، شناخت بيشتر از خود و هستی وا ميدارند. اين اهداف به نيروی متحرک به عامل رشد و بالندگی ما تبديل می شوند. اهداف راهبردی می بايست به اهداف اجرايی ترجمه شوند. لذا در صحنه واقيت، توليد، سازندگی، در پهنه خانواده، ده، شهر، کشور، منطقه و جهان است که اين اهداف ميتوانند به اجرا در آيند. اجرای اين اهداف در زمان و مکان ويژه ای صورت ميگيرد. قابليت اجرايی اين اهداف در زمان محدود شرط اساسی است.
به اجرا گذاری اهداف نه تنها نياز به مجری، زمان و مکان تعيين شده ای دارد بلکه به ابزار نياز دارد. اين ابزار را ميتوان به دو گروه عمده فن آوری، امکانات پژوهشی از يک سوی و مديريت و سازماندهی از دگر سوی تفکيک کرد. در اين راستا ميتوان از خود پرسيد، آيا توليد نيروی برق با استفاده از فن آوری هسته ای ميتواند هدف راهبردی قابل اجرايی باشد. چه از همه گذشته اگر امکانات اقتصادی، اجتماعی و سياسی لازم برای پژوهش های بنيانی و يا دسترسی به فن آوری نوين در شرايط متعادل ارتباطات بين المللی موجود نباشد، در ميان مدت بافجايع عظيم غير قابل جبران روبرو ميشويم يا جای گزينی، نگهداری و ادامه کار تاسيسات را دچار بحرانهای اساسی خواهيم کرد. آيا اهداف راهبردی يک جامعه ميتواند جدای سطح توانايی مديران جامعه و مديريت پذيری مردم تعريف شوند.